عاصفة الحزم .. القرار والشرعية

عاصفة الحزم .. القرار والشرعية

دكتور فهد بن نايف الطريسي

أستاذ القانون المشارك بجامعة الطائف

لقد كان عام 2004م بداية صراع الحوثيين مع الحكومة اليمنية، وسعى الحوثيون وبدعم من إيران إلى إخضاع الشعب اليمني بقوة السلاح، كما تهدف إيران من وراء هذا الدعم إلى زعزعة أمن واستقرار الدول العربية.

ولقد وصل الأمر في اليمن إلى الحد الذي لا يستطيع معه أحد أن ينكر أن ما يحدث في اليمن بات يشكل تهديداً لأمنها القومي، وأمن الخليج العربي الوطني والفكري، بل والدول العربية جميعها.

وقد استنفذت الدبلوماسية السعودية الحلول السلمية في تسوية النزاعات اليمنية.  وقد فطن خادم الحرمين الشريفين لتسارع الأحداث على الأراضي اليمنية من قبل الحوثيين، وبدعم من إيران، والذي انتقلت منه الدبلوماسية السعودية بشكل سريع ومدروس من مرحلة وضع الاستراتيجيات مرورا بمرحلة إدارة الأزمة الى مرحلة المواجهة الحازمة ، وذلك من خلال إطلاق "عاصفة الحزم"، وذلك من أجل الوقوف إلى جانب الشرعية اليمنية في وجه تلك المليشيات الغاصبة التي تسعى إلى إذلال وخنوع وخضوع الدول العربية.

وقد لقي هذا القرار التاريخي التأييد الشعبي والإقليمي والدولي وكان نابع من اقتناع  بأهمية تحقيق دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة, وتزداد أهمية هذه المشاركة والتأييد في الوقاية من الأزمات والكوارث ومواجهتها مستقبلا.  وكأن العالم العربي والإسلامي كان في انتظار إلى مثل هذا القرار ولا سيما في ظل هذا التوقيت، الذي كادت أن تسحب فيه الشرعية من تحت أقدام الرئيس الشرعي اليمني عبد ربه منصور هادي، وما يترتب على هذه النتيجة من تداعيات وآثار سلبية ليس على دول الخليج فحسب، ولكن على الدول العربية جميعها.

ومن هنا يمكن القول بأن أهمية القرار الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفيين في إنقاذ الشرعية في اليمن، تنبع من عدة نقاط أهمها ما يلي:

§       أن هذا القرار يعد وقوقاً بجانب الحق والشرعية المتمثلة في الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي في وجه قوى تريد زعزعة واستقرار وأمن دول الخليج بصفة خاصة، والدول العربية بصفة عامة.

§       يمثل هذا القرار بارقة أمل لعودة المحور العربي إلى لعب دوره من أجل مواجهة أطماع الفرس في منطقتنا العربية.

§       جاء هذا القرار في وقت تجاوز فيه الحوثيون -ومن يدعمهم- كل القيم الأخلاقية والوطنية والسياسية، حتى بات سرطاناً ينخر في المجتمع اليمني، ومن بعده المجتمع الخليجي والعربي، ومن ثم كان لابد من هذا القرار الحاسم من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.

§       تنبع أهمية هذا القرار أيضاً من منطلق العلاقات التاريخية والثقافية والدينية التي تجمع بين اليمن والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن المصير المشترك بين البلدين، ومن ثم فإن المملكة تدرك تماماً أن ما يضر اليمن بطبيعة الحال يضرها، من هنا كان الوقوف بجانب اليمن أمراً حتمياً لا مفر منه.

§       إن هذا القرار كان بادرة لتوحيد الصفوف العربية والإسلامية، إذ لم نجد هناك إجماع واتفاق بين الدول العربية على أمر ما أو موضوع ما مثلما لاقى هذا القرار من إجماع واتفاق لا مثيل له من الدول العربية والإسلامية.

ولا يسعنا في النهاية إلا أن نشيد بقرار الملك الحاسم والفاصل، فلقد كان وبحق قراراً مفصلياً ومعبراً عن إرادة الدول العربية والإسلامية، وجاء بعد اتباع سياسة الحوار الوطني لحل الأزمة بالطرق السلمية والودية.

حادثة القديح

حادثة القديح

دكتور فهد بن نايف الطريسي

في الحقيقة إن كثير ما يؤلمنا هذه الأيام هي تلك التفجيرات والحوادث الإرهابية التي نسمع عنها ونشاهدها عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتي يروح ضحيتها العديد من الأبرياء، ولعل أخر تلك التفجيرات تلك التي استهدفت مسجد علي بن أبي طالب ببلبدة القديح في محافظة القطيف.

هذه الحوادث الإرهابية والطائفية جعلت من الإسلام صورة مشوهة لدى الأوساط العالمية، وعبر العديد من المحافل الدولية، فهم يرون أن المسلمين طلاب حرب متوحشون لا يعرفون سلاماً ولا يقيمون للحضارة ولا المدنية اعتباراً.

ونحن نرى أن هذه الصورة المتداولة قد تعاونت عديد من العوامل على إرسائها وتدعيمها، هذه العوامل بعضها خارجي وبعضها داخلي، ولعل من أبرز العوامل الداخلية هي الممارسات الخاطئة لجماعات مسلمة - أو على الأقل تدعي الإسلام- نهجت طريق العنف سبيلاً، وسلكت طريق العنف المسلح طريقاً بذريعة أنه إعلان للجهاد، في الوقت الذي أسقطت فيه ركيزة من ركائز المجتمع الإسلامي في نهج طريق السلام، ومعايشة الآخر والالتقاء معه على كلمة سواء لإرساء ثقافة السلام، وتحقيق خلافة البشر في هذا الكون من أجل إعماره، ونهوضه والارتقاء به.

ومن أبرز تلك الجماعات في الوقت الحالي جماعة داعش الإرهابية، ونحن لا نستبعد أن تكون داعش وراء تلك الأحداث، لا سيما أن أفراد الخلية التي ارتكبت حادث القديح تنوعت مهامهم وأدوارهم – بحسب بيان الداخلية - ما بين تبني فكر تنظيم داعش الإرهابي، والدعاية له، وتجنيد الأتباع خاصة صغار السن، وجمع الأموال لتمويل عملياتهم، ورصد تحركات رجال أمن وعدد من المواقع الحيوية، والتستر على المطلوبين أمنياً، وتوفير المأوى لهم ومن ضمنهم منفذ العملية الانتحارية ببلدة القديح.

ولا شك أن هدف تلك التفجيرات هو خلق صراع طائفي، والذي إذا انتشر في مجتمع ما سيأكل اليأبس والأخضر، ولعل ما يحدث الآن في عالمنا العربي ليس ببعيد، ومن وجهة نظرنا أن الذي ساعد على الشحن الطائفي بين السنة والشيعة في المملكة العربية السعودية هو الإعلام وبعض المناهج الدراسية التي نرى أنها في حاجة إلى التنقيح والتطوير، بما يتواكب مع ضرورات ومتطلبات العصر، ومنهج الشريعة الإسلامية في تحقيق السلام ليس على الصعيد الوطني فحسب ولكن أيضاً على الصعيد العالمي.

لا سيما وأن دعوة الإسلام ناصحة جلية بنصوص محكمة وقاطعة، وذلك متمثل في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [الآية 208 من سورة البقرة]، وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾ [الآية 82 من سورة الأنعام].

ويجب أن يدرك جميع طوائف الشعب السعودي أن من قام بهذا العمل الوضيع لم يستهدف فئة أو طائفة معينة، بل هو عمل إجرامي معاقب عليه شرعاً وقانوناً، هدفه زعزعة الأمن والاستقرار في بلم الأمن والآمان، واستخدام الشحن الطائفي لتحقيق أهدافه ومآربه في نشر الإرهاب.

وختاماً أدعو الجميع إلى العمل الجاد لتعزيز الثقة بين جميع مكونات مجتمع المملكة العربية السعودية، أدعو الجميع إلى التسامح، والتعايش السلمي والتقارب لينعموا بالسلام والأمان، أدعو الجميع إلى التعاون من أجل القضاء على الإرهاب ولا سيما الإرهاب الفكري، وكذلك التطرف الديني، أدعو الجميع على التأكيد على دور وأهمية وحدة النسيج الاجتماعي بتجريم الطائفية وكل ما يكدر صفو السلم الاجتماعي، أدعو الأم المسلمة أن تغرس في أبنائها قيم الاعتدال الإسلامي، وفي النهاية أدعوا الجميع إلى إرساء دعائم المواطنة على أساس تمتع الجميع بالحقوق والواجبات وعدم التمييز والتفرقة بين مختلف طوائف الشعب.

الإرهاب ونظرية السلم في الإسلام

الإرهاب ونظرية السلم في الإسلام

 د.فهد بن نايف الطريسي

أستاذ القانون المشارك بجامعة الطائف

ليس بجديد القول أن ظاهرة الإرهاب هي ظاهرة عالمية تكاد تكون موجودة في كل المجتمعات، وإن كانت موجودة بنسب متفاوتة تختلف من مجتمع لآخر، كما أنها ليست ظاهرة حديثة، بل هي موجودة في كل المجتمعات منذ وجدت فكرة الدولة.

والإرهاب كما عرفه "المجمع الفقهي الإسلامي" بأنه : "العدوان الذي يمارسه أفراد، أو جماعات، أو دول، بغياً على الإنسان (دينه، ودمه، وعقله، وماله، وعرضه(

ولا يميز هذا التعريف بين الإرهاب وغيره من أنواع العدوان كجريمة القتل والحرب وخلافه.

أن الإرهاب "Terrorism" وسيلة من الوسائل العنيفة الفعّالة -في بعض الأحيان- التي يلجأ إليها الأفراد والجماعات لتحقيق غايات سياسية وهو ما يميز جريمة الإرهاب عن غيرها من الجرائم المنظمة،-رغم الاختلاف القانوني حول طبيعة الغايات- فهم يرون أن الإرهاب هو الوسيلة الأجدى والأنفع والأسرع لتحقيق أهدافهم الدنيئة. 

ولم ينج الإسلام من تلك الأهداف الوضيعة، ولعل ذلك يتضح من خلال ما لحق بالإسلام من تشويه وإساءة بالغة، اتضحت أثار هذه الإساءة بالصورة المشوهة لدى الأخر عن الإسلام وكذلك تأثير ذلك على الشباب من أبناء الاسلام.

وإذا بحثنا عن الأسباب والعوامل التي جعلتهم ينظرون لنا هذه النظرة المفترى فيها، سنجد أن بعضها عوامل خارجية، والأخرى عوامل داخلية، هذه العوامل مجتمعة هي التي عملت على إرساء وتدعيم تلك الصورة المتداولة عن الإسلام والمسلمين.

ولعل من أبرز العوامل الداخلية هي الممارسات الخاطئة لجماعات مسلمة - أو على الأقل تدعي الإسلام- نهجت طريق العنف سبيلاً، وسلكت طريق العنف المسلح طريقاً بذريعة أنه إعلان للجهاد، في الوقت الذي أسقطت فيه ركيزة من ركائز المجتمع الإسلامي الا وهي قيمة الولاية في نظام الحكم الإسلامي واحترام فكرة الدولة في الاسلام في نهج طريق السلام، ومعايشة الآخر والالتقاء معه في دائرة المتفق عليه لإرساء ثقافة السلام ورسالة الاسلام للعالم.

وأما العوامل الخارجية فقد تبنته قلة قليلة من المسلمين أنفسهم، وكذلك أيضا تأثير صراع المصالح الإقليمية والدولية التي أرادت تشويه صورة الإسلام، فعملت بكل ما أوتيت من قوة وإمكانيات على ترسيخ هذه الصورة في الأذهان، وقد وصل الأمر إلى حد وصف الإسلام بأنه دين إرهاب يعلن الحرب على العالم، ويسعى للنيل من التقدم الحضاري والاستقرار الدولي والخروج على أنظمة حقوق الإنسان والعدل الدولي بإدارة التوحش والحكم الاستبدادي.

واذا كانت هذه هي الصورة المتداولة عن الإسلام فإن الإسلام منهم براء، فالإسلام هو دين السلام المبني على العزة والقوة ، رسمه الله عز وجل من أجل سعادة البشرية ليسود العدل بينهم، ويعيش الجميع إخواناً متحابين لا يظلم القوي الضعيف وأن يواسي الغني الفقير، ولقد جعل الإسلام السلم أساساً ومعلماً رئيسياً في العلاقات بين المسلمين وغيرهم ليدخل الناس في السلم كافة.

وبناء على ما سبق فان من محاربة الإرهاب تشذيب كل ما علق بالإسلام من فكر متشدد وغلو ديني وهذا ليس بجديد على الحكم السعودي من الناحية التاريخية وكذلك جهود الدولة السعودية سواء الدولة الأولى او الثانية وهي من قد صحح كل ما لحق بالإسلام من خرافات وتجاوزات التشدد الديني وأخيرا ما تبذله الدولة السعودية الحديثة من جهود مواجهة للفكر الإرهابي في زمن العولمة وقد أثبتت وزارة الداخلية فعالية المواجهة وقوة الردع إلا ان هذا الدور الفاعل والحضور الطاغي في مشهد معركة الإرهاب جعل الكثير من الوزارات تتراخى عن أداء دورها المنوط بها محملة وزارة الداخلية عبء المواجهة وعبء دراسة الأسباب والمسببات. لذلك لابد من تضافر الجهود في جميع مؤسسات الدولة لتحقيق إستراتيجية اجتثاث هذا الفكر الضال والعودة إلى الفكر الإسلامي ورسالته الخالدة.

العلاقة بين الإرهاب والفكر

العلاقة بين الإرهاب والفكر

 د.فهد بن نايف الطريسي

أستاذ القانون بجامعة الطائف

  أضحى الإرهاب بكافة صوره وأشكاله هو المهدد الأول لحياة وأمن الإنسان واستقراره، ومن ثم فقد بات معضلة حقيقية على مستوى العالم كله.

فالعدوان على الإنسان قد يكون حسياً وقد يكون معنوياً وقد يجمع بين الاثنين معا، فهذا العدوان قد يستهدف الفكر كما يمكن أن يستهدف المنشآت الوطنية والمرافق العامة، ونحن نرى أن العدوان الذي يستهدف الفكر هو الأشد والأكثر تأثيراً.

ولعل ما يؤكد وجهة نظرنا هو أننا إذا نظرنا إلى الأعمال الإرهابية من الناحية العملية لا تضح أن هذه الأعمال هي وليدة انحراف فكري ناتج عن قصور في الفهم وضيق في افق الوعي. الإرهاب ليس فعل مادي يقوم باقتراف الركن المادي للسلوك المجرم فقط انما هو استعداد فكري قبل الإقدام على هذا الفعل غايته سياسيه.

وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن هناك علاقة وثيقة جداً بين الإرهاب والفكر؛ وتتجلى هذه العلاقة في أنه حيث يكون الفكر سليماً ومستقيماً، ومنسجماً مع فطرة الإنسان ينعدم الإرهاب، وإما إذا كان الفكر منحرفاً فإن الإرهاب يكون سائداً ومنتشراً، وذلك ما هو إلا تأكيد على أن الأعمال الإرهابية إنما هي وليدة انحراف فكري ناتج عن خلل في الفهم وضمور في التفكير.

وإذا كنا قد استطعنا إيجاد علاقة بين الإرهاب والفكر، فإن هذا الأمر يدعونا إلى التأكيد على أن الهاجس الأمني وحده ليس بكاف في الحد من غلو الإرهاب بل لابد من شيء هام قبل هذا، هذا الشيء يتمثل في أن الأمر يحتاج في البداية وقبل أي شيء إلى معالجات فكرية، وذلك من خلال دراسة المقدمات الفكرية التي ينبني عليها الإرهاب نفسه باعتماده على تفكير منحرف يتأسس على قناعات مسبقة.

من خلال ما سبق يمكننا التوصل إلى نتيجة في غاية الأهمية، والتي تتمثل في أننا إذا أردنا أن نكافح الإرهاب، فلابد أولاً وقبل أي شيء أن نعالج الفكر المنحرف الذي يعد السبب الرئيسي في ارتكاب الكثير من الأعمال الإرهابية.

وهذه المعالجات الفكرية المنحرفة لن تتم إلا من خلال عدة آليات تنفيذيه؛ منها على سبيل المثال لا الحصر:

§       ضرورة الاهتمام بالعلم والعلماء، لأن هؤلاء العلماء هم القادرون على تغيير عقول أصحاب الأفكار المنحرفة.

§       يجب العمل على تنمية روح الحوار الفكري وإشاعته .

§       العمل على إنشاء مراكز للبحوث والدراسات الفكرية التي تهتم بدراسة الاختراقات الفكرية التي قد تحدث نتيجة التقارب الزمني والمكاني بين أطراف الكرة الأرضية.

وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نؤكد على حقيقة هامة ألا وهي أن الفكر المنحرف لا يمكن معالجته بمعزل عن مواجهة التشدد الديني، وكل ذلك يقتضي نشر وتعزيز ثقافة الاختلاف، واحترام آراء الآخرين، وفوق هذا وذاك لا بد من تفعيل الحوار البنّاء؛ لتصحيح المفاهيم الخطأ والأفكار المغلوطة.

دور العمليات الإرهابية في تهديد الأمن القومي العربي

دور

العمليات الإرهابية في تهديد الأمن القومي العربي

دكتور فهد بن نايف الطريسي

لقد بتنا نعيش في عصر تزداد فيه الجريمة، وتتنوع أنماطها وأشكالها بازدياد انفلات الأفراد والجماعات، وابتعادهم عن القيم الدينية والاجتماعية والإنسانية، وفي مقدمة هذه الجرائم، الجرائم الإرهابية، تلك الجرائم التي عرفت منذ عصور سحيقة، ولكنها موجودة في وقتنا الحاضر بالشكل الذي يتناسب مع التطور والتقدم الذي صاحب هذا العصر.

ويعيش وطننا العربي في وقتنا الحاضر حالة من التوتر، وذلك في ضوء تزايد العمليات والجرائم الإرهابية التي تُرتكب من قبل جماعات وتنظيمات متسترة تحت الغطاء الديني، فقد تخلت هذه الجماعات عن دورها الرئيسي في الدعوة، واتجهت إلى الإرهاب لتحقيق أهدافها ومآربها الدنيوية، والتي لا تمت للدين الإسلامي بأية صلة.

ويأتي في مقدمة التنظيمات الإرهابية المنتشرة في وطننا العربي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والمعروف باسم "داعش"، ففي 18 أغسطس من العام 2014، أصدرت مجموعة "إنتل سنتر" البحثية التي تُعنى بشؤون الإرهاب لائحتها الشهرية التي تعدد فيها أخطر 10 مجموعات إرهابية أو ثورية في العالم، حيث جاء تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" متصدراً اللائحة، حيث حصل على (769) نقطة

ومما لا شك فيه أن انتشار مثل هذه التنظيمات من شأنه أن يهدد الأمن القومي العربي، وذلك بالنظر إلى ما ترتكبه تلك التنظيمات من عمليات وجرائم إرهابية تؤثر سلباً على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والثقافية، الأمر الذي يؤدي إلى تهديد أمن واستقرار الدول، ويعوق خطط التنمية، وفي النهاية تهديد السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن زعزعة الاستقرار، وجلب حالة من الفوضى.

وفي ضوء تلك المعطيات يجب أن تدرك الدول العربية حقيقة في غاية الأهمية، هذه الحقيقة تتمثل في أن استمرار موجة الإرهاب والعنف اللذان تشهدهما منطقتنا العربية من شأنها أن تؤثر على استقرار وأمن المنطقة، وبالتالي تهديد الأمن القومي العربي لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن مفهوم الأمن القومي العربي مفهوماً شاملاً لم يعد يقتصر تهديده على وجود خطر عسكري خارجي، كما لا تتوقف حمايته على مجرد زيادة القدرات العسكرية للدولة، كما كان شائعاً في ظل النظرة التقليدية للأمن، بل أصبح جوهر الأمن القومي يتمثل في الاستقرار والنظام، ولا شك أن الإرهاب يقوض الاستقرار والنظام، وبالتالي فهو يمثل تهديداً صريحاً وصارخاً للأمن القومي العربي.

ولذا نحن نرى أن مستقبل الأمن القومي العربي مرهون بمدى قدرة الدول العربية على مواجهة العمليات الإرهابية، فلقد صار لزاماً على تلك الدول أن تتكاتف وتتحالف مع بعضها من أجل القضاء على بؤر الإرهاب، وكذلك القضاء على تلك التنظيمات التي تعمل على نشر الإرهاب في وطننا العربي من أجل تنفيذ أجندات خاصة بها.

كما لا ينبغي على أي دولة أن تدعي أو تزعم بأنها بعيدة عن الإرهاب، لأنها إذا لم تقف في وجهه سوف ينال منها يوماً، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن الإرهاب المنتشر الآن في الوطن العربي لا يهدف دولة بعينها، وإنما يستهدف الدول العربية كلها، ومن هنا يمكننا القول أن ظاهرة الإرهاب تقتضي مواجهة شاملة ليس على المستوي الوطني أو المحلي فحسب، وإنما أيضاً على المستوى الدولي.

الإرهاب جدل الفكر

الإرهاب جدل الفكر

د.فهد بن نايف الطريسي

أستاذ القانون المشارك بجامعة الطائف

الفكر الإرهابي كالفكر المعتدل يستند إلى تراث عقلي ونقلي  وهو يجتزئ النصوص من سياقاتها العامة ليكون عبرها نظرية خاصة به. فالصراع إذا هو بين تيارين تيار يكون نظرية معتدلة من خلال العقل والنقل وتيار يكون نظرية راديكالية أيضا من خلال العقل والنقل. وتجتذب النظرية الراديكالية قلوب الشباب وتحرك طموحاتهم الأخروية ودوافعهم للانتقال للعالم الآخر. فهل فشلت النظرية المعتدلة في أن تحقق ذات الطموحات الأخروية؟ هذا السؤال يطرح على فقهاء الشريعة الإسلامية، وهذا السؤال يطرح تساؤلا آخر؛ هل يمكن تجديد الفكر الإسلامي بأطروحات جاذبة؟ وما مدى قابلية النصوص للتمدد والإحاطة بنظريات جديدة. هذه هي النقاط الجوهرية والتي بالإجابة الصريحة عليها يمكننا أن نجادل بعدها الفكر الإرهابي بذات وسائله وبشكل أقوى وأكثر فعالية. 

إنني هنا لا أطرح إجابات بل تساؤلات، تاركا الإجابات للمختصين من فقهاء الشريعة الإسلامية، مع العلم أنه يجب ألا ينفردوا بوضع نظرياتهم الفقهية لمواجهة الفكر الإرهابي بل يجب أن يتعاضدوا وكافة علماء العلوم الأخرى، حتى لا تكون النظريات الجديدة منقطعة عن التطورات الإنسانية الأخرى بما يجعلها غير صالحة للتطبيق، أو يجعلها  تسير في اتجاه والمجتمع في اتجاه آخر مختلف.

عندما نقول أن الإرهاب هو نتاج فكري في المقام الأول فهذا ليس فقط تواضعا منا بل هو الحقيقة وهو فوق هذا وذاك بداية العلاج الحقيقي بوضع اليد على الجرح. لماذا يجد بيئته لدينا ؟؟ لماذا يستطيع اجتذاب الكثير من الشرائح والطبقات؟؟ 

والإجابة باختصار أن لديه إجابات تقدم حلولا لتساؤلات بعض الأفراد ، بغض النظر عن صحة أو خطأ هذه الإجابات، فهي إجابات جاذبة. في المقابل ؛ لماذا تكون إجابات الفكر المعتدل غير جاذبة؟ الإجابة؛ ﻷن هناك قصور في هذه الإجابات، قصور من نواحي عديدة؛ من ناحية الاستدلال بالقياس وغيره، وقصور من الناحية الحضارية؛ فهي إجابات لا تواكب التطور الإنساني ، بل أنها -لو نظرنا لها بعين الحياد والموضوعية - سنجدها تنهض على ذات الأرضية التي ينهض عليها الفكر الراديكالي، وتمارس نفس المناهج، ولكنها تصل إلى نتائج مختلفة عبر لي أعناق الحقائق. 

عندما نقول بأن الإرهاب فكري في أساسه فهذه حقيقة. ويمكننا الارتداد أركيولوجيا إلى العصور الوسطى لنرى ذات الإرهاب بجذوره الفكرية في العهد المسيحي الأوروبي، وكيف توالى الاجتهاد التنويري عبر قرون كانت صعبة وقاسية على الشعوب الأوروبية إلى أن تم اجتثاث هذا الإرهاب عبر فلاسفة عصر التنوير كفولتير وكانط ومونتسكيو وديكارت وغيرهم . ولا نبتعد كثيرا فلدينا تجاربنا الناجحة في التحديث والإصلاح وخير مثال لها في هذا المجال حركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الإصلاحية إضافة لتجربة الملك عبدالعزيز لموجهة التشدد الديني والتصدي له والقضاء عليه.

نحن الآن من المحظوظين ﻷن أمامنا تجارب سابقة، وأرضية تاريخية يمكن أن نقتبسها ونؤسس عليها ولكن من منظور إسلامي وبأدوات إسلامية. فلا يمكن أن يكرر التاريخ نفسه إلا عند الحمقى الذين لا يستفيدون من ماضي الآخرين. 

إن القضية تحتاج إلى فكر معتدل ولكن الأهم من هذا أن يكون هو نفسه متفتح ومنفتح ، متفتح على ما يملكه من تراث إسلامي عظيم وآليات استدلالية متنوعة، ومنفتح على ثقافات وتواريخ الآخرين. وألا يكون أحادي بل مزيج من تفاعل كامل بين رجال الدين وعلماء العلوم الدنيوية الأخرى من الاجتماعيين والطبيعيين.

هنا نكون قد خطونا في الاتجاه الصحيح وهذا ما سيؤتي أكله بعد حين. أما الحلول الوقتية والمتسرعة والتقليدية التي تتعامى عن رؤية منطقة الجرح فهي لن تفضي إلى نتائج تذكر سوى أنها تخلق تصادم حتمي بين الواقع وبين الأحلام.

علاقة القانون بالأخلاق

علاقة القانون بالأخلاق

دكتور فهد بن نايف الطريسي

"إن ما يسمح به القانون لا يكون دوماً موافقاً للأخلاق" هكذا كان يرى أحد كبار فقهاء الرومان الفقيه (بول)، ويذهب إلى نفس المعنى الفقيه الفرنسي (بورتاليس)؛ حيث يقول: "ما لا يكون مخالفاً للقوانين فهو مشروع، ولكن ليس كل ما هو مطابق للقوانين يكون دوماً شريفاً، لأن القوانين إنما تهتم بالمصلحة السياسية للمجتمع أكثر من اهتمامها بالكمال الخلقي للإنسان".

ولكن هل هذا يعني أن هناك فارقاً بين القانون والأخلاق؟، أو بعبارة أخرى هل هذا يعني أنه لا توجد علاقة بين القانون والأخلاق؟.

إن ما ذهب إليه هذين الفقهيين يشير بلا خلاف إلى وجود فارق واختلاف بين القانون والأخلاق، وهذا ما نسلم به، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا توجد علاقة بين القانون والأخلاق، فالعلاقة موجودة بل وتوصف بأنها علاقة وثيقة وحميمة، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن القانون مستمد من الأخلاق.

ولعل هذا المثال يوضح ما نعنيه بأن القانون مستمد من الأخلاق؛ فالقانون يجرم القتل والسرقة، ويأمر بالوفاء بالعقود، وأداء الديون، ولا شك أن هذه قواعد أخلاقية في المقام الأول، وبالتالي فيمكن القول بأن هذه القواعد تشكل قواعد قانونية وأخلاقية في آن واحد.

وإذا نظرنا إلى هدف كل من القانون والأخلاق لوجدنا أنهما يشتركان في الهدف، ولكن غاية ما هنالك أن غاية الأخلاق تتسم بالشمول والمثالية أكثر من غاية القانون؛ فالقانون يهدف إلى تحقيق العدل والمساواة، والاستقرار في المجتمع، أما الأخلاق فهي تذهب إلى أكثر من ذلك؛ فهي تحاول الوصول بالفرد نحو الكمال، وبالمجتمع نحو المثالية.

ولكن وجود هذه العلاقة الحميمة بين القانون والأخلاق لا يعني وجود فوارق بينهما، فقد جرى الفقه القانوني على التمييز بين القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية من حيث النطاق والجزاء، والغرض: فمن حيث النطاق فإن نطاق الأخلاق أوسع وأعم من نطاق القانون، فالقانون لا يهتم إلا بالأفعال الخارجية التي تشكل جريمة، في حين أن الأخلاق تهتم بالأفعال الخارجية والداخلية (النوايا والمقاصد)، ومن حيث الغرض فكما ذكرنا أن غاية الأخلاق تتسم بالشمول والمثالية، وأما من حيث الجزاء فإن مخالفة القواعد القانونية يترتب عليه توقيع جزاء مادي على المخالف من جانب الدولة، بينما مخالفة قواعد الأخلاق يترتب عليها جزاء معنوي يتمثل في ازدراء المجتمع، والشعور بالخزي والعار واحتقار الناس واستنكارهم.

ومن هنا يمكننا القول بأنه على الرغم من وجود فوارق بين القانون والأخلاق، إلا أن العلاقة بينهما إنما هي علاقة وثيقة وحميمة، وعلى حد قول الفقيه (ريبير): "إن القاعدة الأخلاقية تحاول دائما أن تصبح قاعدة قانونية"، ونحن نكمل هذا القول بأن القواعد القانونية مستمد أغلبها من القواعد الأخلاقية، وأن أي مجتمع سليم لا يستطيع أن يستغني عن القانون أو الأخلاق بل لابد منهما معاً، حيث يكمل كلاً منهما الآخر، فهما وجهان لعملة واحدة، فالقانون تضعه الدولة من أجل سلامة المجتمع، بيد أن الأخلاق هي وظيفة المجتمع ومسئوليته نحو رقي الفرد وسموه.

وطني في يومنا الوطني

وطني في يومنا الوطني

     كانت الحكمة  السعودية هي التي وحدت هذه البلاد بعد أن كانت ممزقة الشعث مفرقة الأجزاء ؛ فهل أتي علينا حين من الدهر ونسينا الماضي؟ ( نعم ان كثير من النشء انفصلوا عن ماضيهم وتاريخ اجدادهم على سبيل المثال مجندي داعش والفكر الضال) إن اليوم يحتاج إلى حكمة الماضي لكي يكون احتفالنا واحتفاؤنا بالوحدة نابعا من صميم حاجتنا إليها . حاجتنا التي تنبع من التحديات الراهنة. النصر المطلوب على تهديد الجوار ، وتهديدات الإرهاب الذي يحاول بث الأفكار والمفاهيم التمزيقية لمكونات الأمة على أسس طائفية ومذهبية. وعلاقتنا الخارجية التي  ترسخ مبدأ سيادة المملكة على أراضيها وإرادتها وتعزيز تأثيرها عربيا واسلامياوعالميا    
    إن طموحات الشعب-في ظل قيادتنا الرشيدة- ليس لها سقف كفاية؛ بل يجب ألا تكون لها حدود ، ومسيرتنا تزداد خطواتها ثباتا وعزما وحزما وقوة نحو الأمل . إن قيادة الملك سلمان تتجه نحو أنهاء القضايا التي كانت عالقة بحسم ، ونحن كشعب ننتظر من هذه القيادة المزيد والمزيد.

على قدر اهل العزم تأتي العزائم
وتأتي على قدر الكرام المكارم
     

      إن احتفاءنا باليوم الوطني يجب أن يكون احتفاء بالعمل والجد والمثابرة وتكريس سيادة القانون، احتفاء بتاريخ وجهود المؤسس الملك عبدالعزيز لتوحيد وتثبيت أركان البلاد. واحتفاء بالوحدة عبر التكاتف الجماعي قيادة وشعبا ضد المهددات الداخلية والخارجية . ضد المحاولات الدؤوبة للمد الفكري الشاذ الذي يحاول اجتياحنا وسلب هويتنا لحساب هوية أو هويات لا علاقة لنا بها.

     ويأتي دور والموسسات التعليمية والثقافية في طليعة الأدوار عبر تطوير حراك محددات الثقافة من تأليف وطبع ونشر وترجمة ونقد فكري بناء لعكس تاريخنا وثقافتنا للآخر. وعلى المثقف أن يؤمن بأننا في هذا العصر إنما نخوض صراع فكريا وهو صراع ينهزم فيه المفتتون الممزقون وينتصر فيه المتماسكون المتحدون ، وعلى المثقف أن يدرك بأن السلام تحميه القوة. إننا الآن نخوض هذا الصراع سياسيا واقتصاديا وثقافيا لكي نؤمن أنفسنا من الانزلاق في الفتن والتمزق. والسلاح الأول ليس البندقية بل القلم.
لقد خطت المملكة خطوات جبارة في مجالات التعليم والصحة والأمن والأسرة ، ويجب ألا نهدر هذه المكتسبات وألا نترك للأعداء فرصة لسلبها وتضييعها.
وفي سبيل ذلك لابد من تكريس المواطنة بإحياء التاريخ الوطني والالتزام بسيادة القانون واحترامه وحفظ هيبته بالتزام اجراءاته ومعاقبة من يخالفه.

   أخيرا فإننا لا زلنا على عهدنا وبيعتنا لنصرة قيادتنا الرشيدة سلما أو حربا . وأن جنح أعداؤنا للسلم فسنجنح لها ، وكما قال الشاعر:

الرأي قبل شجاعة الشجعان
هو أول وهي المحل الثاني
فإذا هما اجتمعا بنفس حرة
بلغت من العلياء كل مكان
ولربما طعن الفتى أقرانه
بالرأي قبل تطاعن الأقران

سلم مليكنا وسلمت مملكتنا وأدام الله الخير على يد قيادتنا الرشيدة وأعاد الله علينا هذا اليوم ونحن في خير وبركات ..  

المضامين القانونية في كلمة سمو ولي ولي العهد

المضامين القانونية في كلمة سمو ولي ولي العهد

د.فهد بن نايف الطريسي

استاذ القانون المشارك بجامعة الطائف

    لفت نظري في كلمة سمو ولي ولي العهد محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني انها ذات مضامين قانونية  ككلمة العدل من ناحية واستخدامها لمصطلح القانون من ناحية أخرى؛ وهي الكلمة التي يتحرج من استخدامها المسؤول دائما وكذلك هي الكلمة التي استبعدها المشرع السعودي مستخدما كلمة انظمة ونظام مع فرق المعنى والدلالات في اللغة والاصطلاح ، صحيح أن سموه خريج كلية حقوق جامعة الملك سعود  وشارك في صياغة العديد من الأنظمة ابان عمله في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء؛ لكنني أعتقد بأن هذا ليس هو السبب الوحيد في تناول العدالة والقانون ، بل أعتقد أن السبب هو استشعار المستقبل، أي ارتهان الدولة على قيمة البناء القانوني والمؤسسي لها، إن كلمة قانون هنا تعني البناء الذي يحيط ببناء الدولة الإداري والمؤسسي، وأعتقد أن الوجهة الحقيقية والمستقبلية ستكون هي القانون بما تعنيه هذه الكلمة من قواعد عامة مجردة تقترن بجزاء وتعم كافة مسارات الدولة شعبا وحكومة. إنها تعني طفرة في العلاقة بين المكون السياسي والإداري والشعبي . هذه الطفرة لمسناها فيما سبق من اهتمام بسن الكثير من القوانين الادارية والجنائية ولكنه يظل تقنين جزئي وليس كلي اضافة الى ان من يقوم بإعمال هذه القوانين ليس من المتخصصين بهذه القوانين الصادرة. اننا في زمن التخصص فلا يصح ان يشغل التخصصات الجنائية متخصص في القانون التجاري والعكس صحيح وهم اهل اختصاص اعلى واحد فما قولنا اذا رأس الأجهزة ذات الصبغة القانونية من غير المتخصصين في القانون. وهذا ما يفسر التسرب الوظيفي من بعض الهيئات ذات الصبغة القانونية. وفي ظل هذا الخطاب  لابد ان نعي ان الشريعة الاسلامية تعلوا ولا يعلا عليها ولكن في ظل الاعمال التنفيذية يقدم المختص على غير المتخصص  فالنص القانوني يقدم على الشرعي من منطلق الخاص مقدم على العام  بشرط ان لا يخالف الاول الثاني.  

 نعود الى كلمة صاحب السمو ولي ولي العهد ودعوني أنقل لكم هذا الاقتباس:

“إذ تحافظ بلادنا على استقرارها، فإنها تحافظ على ازدهارها وتقدمها ، إذ يضمن هذا الاستقرار صيانة القانون والحقوق، وأمان بيئة الإنتاج، ويشجع المستثمرين، ويخلق فرصا متنامية للعمل وتوسع الأعمال، وهذا الاستقرار لم يكن ليتحقق لولا إقامة العدل بمنهج يزيد الثقة في مؤسسات القضاء وأجهزة الرقابة، ويكشف الغطاء عن الفساد، ويحاسب بعدل وشفافية، ولم يكن لهذا الاستقرار أن يستمر، لولا تطبيق أحكام الله، والعمل بما جاء في الشريعة الإسلامية، دستوراً مضيئا للمملكة، التي نذرت نفسها لنصرة الإسلام والمسلمين، وخدمة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي ، من الحجاج والمعتمرين والزائرين”. انتهى الاقتباس.

فهل هذه الرؤية تعبر فقط عن الحالة الراهنة ، بالتأكيد - وهذا ما أجزم به - لا بل تعبيرا عن انفتاح فكري كامل بين النمطين الشرعي والقانوني ، بين السيادة والشركات العابرة للقارات ومتعددة الجنسيات ، بين ثنائية العمل والقوى العاملة. أي أنه موقف ليس وسطيا فقط ، بل نهضويا أيضا.

أنه موقف يوازن بين عدة اعتبارات منها الهوية الثقافية والدينية للمملكة وبين ضرورة الانفتاح الاقتصادي والثقافي على الآخر . لم يتجاهل إذا الثوابت بل وقف معها وألقى الضوء على الضرورات المستقبلية ونحن في عصر العولمة. إنه خطاب السياسي الوطني الذي يقف فوق حبل مشدود في الأعلى ويوازن  بعصاة رفيعة ولكنه يعلم بقينا بأنه سيصل إلى الضفة الأخرى.

أعتقد بأن سموه لم يقل كل شيء ولكنه قال كل شيء ؛ فهذا يعتمد على القراءة خلف ظاهر النص.

سيادة القانون تقتص من الارهاب

سيادة القانون تقتص من الارهاب

ان القانون هو أساس فكرة الدولة وهيبة الدولة تنبثق من تطبيق القواعد القانونية على من يخرج عليها ويخالفها كقاعدة سلوك اجتماعي اولا وكضمانه لوحدة الصف والوطن. فالولاء الوطني قاعدة قانونية أمره بسلوك الإخلاص الوطني، وتنهي عن الخيانة والخروج عن الصف الوطني  ولا يجوز للأفراد الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره هذه القاعدة.

تمر المملكة بتحديات كبيرة ؛ أخطرها بالطبع هو الإرهاب وأدناها انخفاض أسعار النفط وبين هذين هناك قضايا لازالت عالقة لم تحسم يعد أكثرها أولوية هو الحرب في اليمن وضرورة إعادة الشرعية مرة أخرى ووقف تمدد النفوذ الإيراني في داخل دول الخليج. ويلي ذلك قضايا إقليمية هامة يجب حسمها كالوضع في دول الجوار ودول الربيع العربي. كل ذلك يعني ضرورة أن تتعامل المملكة بيد من حديد مع هذه القضايا ؛ فالإرهاب بدأ يتغير تغيرا نوعيا؛ فالارهاب ذو المنطلق الفكري تداخل وتقاطع مع الارهاب الدولي الذي تدعمه دولة الارهاب وولاية الفقية ايران.  حيث بدأ الارهاب بترصد الاجانب العاملين في المملكة وانتهى الى ترصد المساجد ورجال الامن ثم اتجه الى مساجد الشيعة وهم احد مكونات الوطن اجتماعيا وذلك لخلق حالة انقسام داخلي طائفي تمهيدا ﻹحداث إنفلات أمني، ومن ثم التهديد بتدخل خارجي؛ وتحويل الوضع الى شكل أقرب الى سوريا والعراق ، حيث الكل يحارب الكل بالوكالة. وكانت داعش احد اسلحة الارهاب من الخارج ضد المكون الشيعي وكان هناك رجل ايران من الداخل الشيعي ليفتت اللحمة الوطنية ويثير الفتنة الا وهو نمر النمر.

هناك خطان اشتغلت إيران عليهما ؛ خط دعم الارهاب وخط دعم الأصوات المطالبة بتقسيم المملكة .. ورغم ما يبدو في الخطين من تناقض إلا أنهما يتلاقيان في هدف واحد هو الحاق الضرر بالمملكة واستقرارها ؛ ولذلك جاءت خطوة إعدام المحكوم عليهم جامعة بين الإرهابيين من جهة والانفصاليين الداعمين للإرهاب من جهة أخرى وتم الاعدام في نفس الوقت. 

وقد جاء تكييف افعال المحكوم ضدهم من منطلق تعريف الارهاب وهو كل سلوك يهدف إلى ترويع فرد أو جماعة أو دولة بغية تحقيق أهداف سياسيه لا تجيزها القوانين المحلية أو الدولية. لذلك فان أي توصيف اخر لسلوك أي من المجرمين لصفة تخرج عن اركان الجريمة التي ارتكبها يعتبر مغالطة وسفسطه غير منتجه فاغلب من يكتب عن الموضوع يترك الجريمة ويذهب لصفات اجتماعية او دينية فالجريمة تقوم ولو كان الباعث او الدافع لارتكابها شريفا فما بالك ان كان الفعل مجرما ولغاية اعظم جرما. وتحقق هذه الاحكام سيادة القانون وتحقيق العدل في القصاص للمغدورين  من المواطنين والمقيمين ورجال الامن الذين تنتظر اسرهم وذويهم تنفيذ هذه الاحكام. وجاء الترحيب الشعبي انطلقا من تحقيق العدالة وتعزيزا لثقة المواطن في موسسات الدولة الامنية والعدلية.

لا تعني أحكام الإعدام أن التهديدات قد انتهت بل على العكس فالتهديدات مستمرة ويجب على وزارة الاعلام ووزارة الخارجية اطلاع المجتمع الدولي بهذه التهديدات حتى نخلق استهجانا دوليا وجماعيا في مواجهتها ، وفي المقابل على المثقفين والاعلام يقع العبء الأكبر في دمج واعادة دمج المكونات الثقافية في بعضها البعض وكبح جماح الأصوات الصارخة بالفتنة. 

إننا اليوم أمام محك حقيقي ؛ أن نكون أو لا نكون ، ولم يعد هذا سؤالا فلسفيا ، بل سؤال حياة وصراع من أجل البقاء .. فليستيقظ الجميع.

الامن الفكري

الأمن الفكري

د. فهد بن نايف الطريسي

إن الأمن الفكري له تعريفات متباينة ولكننا نرى أنه تحصين العقل الجمعي من الفكر العدواني واللاوطني؛ ومن المهم هنا أن يعتمد التعريف على هذين العنصرين: الفكر العدواني؛ ليمثل حالة الجموح عن خط المجتمع، واللاوطني؛ ليمثل الفكر المهدد للوطن.
والسبب في تمييزنا بين العنصرين أن أغلب المثقفين قد انحصر مفهومهم للأمن الفكري في قضية الإرهاب وقد نسوا أن التهديد الإرهابي لا ينفصل عن ضعف الوازع الوطني أو مناهضة مفهوم الدولة الحديثة، وأن هناك عوامل خارجية تهدد الدولة بالتفكك لتعود سيرتها الأولى قبل الوحدة الوطنية التي قادها الآباء الأوائل لتجميع مشتملات الأمة من بعد أنكاثها وتمزقها. الأمن الفكري إذن؛ لا يمكن اختزاله في الإرهاب، بل هو جمع لعدة سياقات متباينة أحيانا ومتداخلة أيضا وتصب كلها في تعزيز بقاء الدولة واستقرارها وثباتها في مواقفها وتطورها على كافة المستويات (العلمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية... الخ).
إن فهمنا للأمن الفكري في سياق عنصريه هذين يبعدنا عن التأويلات المتشائمة أو الخبيثة التي تلعب على وتر الحق وحرية الفكر، كما تخرج هذين الأخيرين من نطاق التحجيم المؤسسي أو السياسي وتقلل من مخاوف فئات من المثقفين؛ والأهم من ذلك أنها تضع آليات صناعة الأمن الفكري في مساراتها الصحيحة وتساهم وتعين على الانطلاق من نقطة ارتكاز واعية بالأساليب والغايات والأهداف وطرق التخطيط والتنسيق.
إن احتفاءنا باليوم الوطني يجب أن يرتفع إلى مستوى وحدة الأمة؛ كمرتكز أساسي وكخط أحمر وكدستور مجتمعي لا حياد عنه.

الإرهاب .. إعادة رسم الأنساق

الإرهاب  .. إعادة رسم الأنساق

                                                        د.فهد بن نايف الطريسي

أستاذ القانون المشارك بجامعة الطائف

    يقال ان ما يؤلم الشجرة ليس الفأس، ما يؤلمها حقا هو ان عصى الفأس من خشبها. كانت يد الغدر الإرهابية قد امتدت على رجال الأمن.لتستمر العمليات الإرهابية ويستمر نزيف الدم الطاهر لشهداء الواجب، ولا أحد يدري نهاية هذه الحرب على الإرهاب، فهي حرب تحتاج لصبر طويل وعزيمة راسخة، فأمامنا مواجهة لا تنتهي، مواجهة ثقافية ، دينية ، أمنية ، مجتمعية ، لمحاصرة الإرهاب والتضييق عليه، والضغط على عجينة إرادته حتى ترتخي، إنها مسألة زمن. تحتاج محاربة الإرهاب لإعادة رسم السياسات الثقافية والتعليمية من جديد لنزع أي تعاطف محتمل مع التيار المتشدد، ويحتاج هذا إلى مزيد من تحرير الإعلام وتطويره ودعمه ماديا بشكل متواصل، ويحتاج أيضا إلى إعادة رسم ملامح المؤسسات الدينية، حقيقتها شكلا وموضوعا، وتطوير خطاباتها الموجهة إلى شرائح المجتمع المختلفة. ويكون ذلك من خلال وضع رؤية ورسالة وأهداف لهذه المؤسسات اي وضع خطة إستراتيجية تكون محددة بمدة زمنية وخلال كل سنة يعاد تقييم إدارة هذه المؤسسات وهذه الخطة. إضافة إلى تأطير ذلك بقوة القانون من خلال تفعيل الأنظمة القانونية والنهوض بالمؤسسات ذات الصلة التي تعاني من انها تُشغل ويتسنم قيادتها غير المتخصصين. ان تقييم وتقويم أداء هذه المؤسسات حاجة ملحة وضرورية.

إن الحرب على الإرهاب مكبوحة بعدة أنظمة ثقافية ودينية واجتماعية، وهي معرقلة لها، وفي بعض الأحيان مناهضة لها، ونحن هنا نقف وسنقف حتما أمام التساؤل الجوهري الحتمي؛ هل نحن قادرون وراغبون في التغيير؟ هل نمتلك آليات التغيير والدعم السياسي له ؟ هل نحن متأهبون للخروج من حالة التنميط الثقافي السائد انطلاقا إلى سعة الأفق العالمي؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة البسيطة هي مؤشر النصر أو الهزيمة في الحرب على الإرهاب ، فليس السلاح والأمن فقط هما آليتا دحر الموج الإرهابي ، نحن نحتاج إلى قلب الطاولة وإعادة رسم الأنساق الثقافية والدينية والمجتمعية والتعليمية والإعلامية من جديد .. إنها حالة تطوير متواصلة لتغيير  في العقل الجمعي ليحمل هو بنفسه؛ وبدون حاجة إلى تسيير؛ راية مكافحته ومحاربته للإرهاب .. ونواصل ..

الضغط والابتزاز عبر قانون جاستا

الضغط والابتزاز عبر قانون جاستا

د. فهد بن نايف الطريسي

استاذ القانون المشارك بجامعة الطائف

 وقف أوباما موقفا مناهضا لمشروع قانون العدالة ضد رعاة الارهاب  جاستا؛ إلا أن موقفه كان سياسيا أكثر منه قانونيا ، فالنظام القضائي في الولايات المتحدة لا يجعل للعرف الدولي سموا على التشريع الداخلي ، بل يجوز لهذا الأخير أن يخالفه ، مما يجعل سن هذا القانون متمتعا بالمشروعية الإجرائية ، ولا يبق أمام أوباما سوى توجيه النقد السياسي كما حدث بالفعل حين أشار الى أن المعاملة بالمثل -وهو مبدأ في القانون الدولي العام- يمكن أن يؤدي إلى محاسبات مختلفة لمسؤولين وجنود أمريكان ، وهذا ما يجب على دولة عظمى ذات نفوذ سياسي وعسكري عالمي أن تتجنبه.

على العموم فإن القانون جاء بقواعد عامة مجردة ، فهو لم يشر إلى المملكة العربية السعودية ، وبالتالي فهو موجه لكافة الدول ، وعليه فإن ردود الفعل عليه يجب ألا تنحصر في رد المملكة فقط ، بل على المملكة إنشاء تحالفات إقليمية ودولية ضد هذا القانون ، لا سيما أن القضاء الأمريكي قضاء يمكن أن توجه له الكثير من الانتقادات من حيث حياده سياسيا ، فأغلب القضايا التي يكون أحد خصومها عربيا لا تخلو من انحياز فما بالنا والقضايا ستوجه الى دول بأكملها. ولذلك لابد من التعامل مع القانون بجدية وبقوة ، فلأمريكا مصالح وتحالفات سياسية واقتصادية مع المملكة ومن الممكن أن تشكل ورقة ضغط. على أية حال أنا لست سياسيا ولذلك سأتعرض فقط الى المحتوى القانوني ، وذلك من زاويتين ، الأولى هي ما يشكله القانون من ضغط قضائي على الدول المدعى عليها من خلال توسيع المسؤولية المدنية ، والزاوية الثانية ؛ هي الخلط بين القانون والتفاوض السياسي الذي يقترب من كونه ابتزازا ماليا. على النحو التالي:

(أ) الضغط:

نص هذا القانون في فقرته ب من المادة الرابعة على أنه لن تكون هناك دولة أجنبية محصنة أمام السلطات القضائية للمحاكم الأمريكية في أي قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من دولة أجنبية نظير اصابات مادية تلحق بأفراد أو ممتلكات أو نتيجة لحالات وفاة تحدث في الولايات المتحدة وتنجم عن:

1- فعل من أفعال الارهاب الدولي يتم في الولايات المتحدة.

2- عمليات تقصيرية أو أفعال تصدر من الدولة الأجنبية أو من أي مسؤول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء فترة توليه منصبه أو وظيفته أو وكالته بصرف النظر عما إذا كانت العمليات التقصيرية أو أفعال الدولة الأجنبية قد حدثت أم لا.

(د) لا تخضع دولة أجنبية للسلطة القضائية للمحاكم الأمريكية وفقا للفقرة (ب) على أساس الإغفال أو أن الفعل التقصيري أو التصرفات تشكل مجرد إهمال.

ويلاحظ أن المضمون الإجمالي لهذا القانون يكاد يكون محصورا في هاتين الفقرتين، كما أن القانون قد استبعد المسؤولية الجنائية واكتفى بالمسؤولية المدنية والتي وسع من نطاقها لتشمل المسؤولية التقصيرية أي الخطأ الذي ترتكبه الدولة الأجنبية والذي يؤدي الى الفعل الإرهابي ، كما أن القانون اقتصر على الجرائم الإرهابية الواقعة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ؛ ومن ثم تخرج عن نطاق هذا القانون الأفعال الإرهابية الواقعة في دولة أخرى كتفجير السفارة الأمريكية في كينيا، أو الواقعة في أعالي البحار أو في الاقليم البحري لدولة أخرى كما قد حدث مع المدمرة الأمريكية كول. ومنذ البداية خالفت هذه المادة قواعد وأعراف القانون الدولي والتي ترتفع الى سموها على الدستور كما هو الحال بالنسبة لسمو اتفاقيات ومعاهدات الاتحاد الأوروبي الى مستوى أعلى من دساتير الدول المكونة للاتحاد الأوروبي، غير أن القضاء الأمريكي قد ساوى بين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبين القانون الداخلي ومن ثم فإن قانون العدالة ضد رعاة الارهاب  ( جاستا ) يلغي الاتفاق الدولي حول حصانة الدول ، ولا شك أن هذا القضاء إنما يستمد قوته من كون الولايات المتحدة دولة عظمى رغم أنه بذلك ينتهك الأعراف الدولية.

ولا شك أن أخطر فقرة في هذا القانون هي الفقرة التي نصت على نهوض المسؤولية لمجرد أفعال تصدر من .... أي مسؤول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء فترة توليه منصبه أو وظيفته أو وكالته بصرف النظر عما إذا كانت العمليات التقصيرية أو أفعال الدولة الأجنبية قد حدثت أم لا. فهذا يعني أن الدولة تتحمل تبعة أعمال موظفيها ووكلائها إذا قاموا بهذه العمليات الإرهابية رغم عدم تورط الدولة المباشر في هذه الجرائم الإرهابية.

وقد حاول القانون التخفيف والتلطيف من حدة وقسوة هذه المادة التي توسع المسؤولية الى مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع الى انعدام المسؤولية إذا كان الفعل التقصيري أو التصرفات تشكل مجرد إهمال.

ولكن القانون لم يوضح الفرق بين الخطأ التقصيري والإهمال، وبالتالي يخضع تحديد درجة التمييز بين الخطأ والإهمال لتقدير قاضي الموضوع.

(ب) الابتزاز:

يظهر هذا الابتزاز في المادة (5) والتي أجازت وقف الدعاوى المرفوعة مع الدول أو الدولة المعنية عبر السلطة القضائية عبر سعي المدعي العام وذلك إذا شهد وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة تشارك في محادثات بنية حسنة مع الدولة الأجنبية المدعى عليها بغية التوصل إلى حلول للدعاوى المرفوعة على الدولة الأجنبية وذلك لمدة 180 يوما تمدد الى 180 يوما أخر أي سنة كاملة.

أليس هذا التفاوض هو ابتزاز كامل للدولة المتفاوضة حول تقديم تعويضات للمصابين الأمريكيين.

إن هذا القانون هو تقويض لقواعد العدالة ويفرض الهيمنة على الاصدقاء قبل الاعداء، ويجب على الاسرة الدولية ان تقف ضد هذا القانون و أن تواجهه  بقانون مماثل يوقف أي ضغط او ابتزاز أمريكي لها.