سيادة القانون تقتص من الارهاب

سيادة القانون تقتص من الارهاب

ان القانون هو أساس فكرة الدولة وهيبة الدولة تنبثق من تطبيق القواعد القانونية على من يخرج عليها ويخالفها كقاعدة سلوك اجتماعي اولا وكضمانه لوحدة الصف والوطن. فالولاء الوطني قاعدة قانونية أمره بسلوك الإخلاص الوطني، وتنهي عن الخيانة والخروج عن الصف الوطني  ولا يجوز للأفراد الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره هذه القاعدة.

تمر المملكة بتحديات كبيرة ؛ أخطرها بالطبع هو الإرهاب وأدناها انخفاض أسعار النفط وبين هذين هناك قضايا لازالت عالقة لم تحسم يعد أكثرها أولوية هو الحرب في اليمن وضرورة إعادة الشرعية مرة أخرى ووقف تمدد النفوذ الإيراني في داخل دول الخليج. ويلي ذلك قضايا إقليمية هامة يجب حسمها كالوضع في دول الجوار ودول الربيع العربي. كل ذلك يعني ضرورة أن تتعامل المملكة بيد من حديد مع هذه القضايا ؛ فالإرهاب بدأ يتغير تغيرا نوعيا؛ فالارهاب ذو المنطلق الفكري تداخل وتقاطع مع الارهاب الدولي الذي تدعمه دولة الارهاب وولاية الفقية ايران.  حيث بدأ الارهاب بترصد الاجانب العاملين في المملكة وانتهى الى ترصد المساجد ورجال الامن ثم اتجه الى مساجد الشيعة وهم احد مكونات الوطن اجتماعيا وذلك لخلق حالة انقسام داخلي طائفي تمهيدا ﻹحداث إنفلات أمني، ومن ثم التهديد بتدخل خارجي؛ وتحويل الوضع الى شكل أقرب الى سوريا والعراق ، حيث الكل يحارب الكل بالوكالة. وكانت داعش احد اسلحة الارهاب من الخارج ضد المكون الشيعي وكان هناك رجل ايران من الداخل الشيعي ليفتت اللحمة الوطنية ويثير الفتنة الا وهو نمر النمر.

هناك خطان اشتغلت إيران عليهما ؛ خط دعم الارهاب وخط دعم الأصوات المطالبة بتقسيم المملكة .. ورغم ما يبدو في الخطين من تناقض إلا أنهما يتلاقيان في هدف واحد هو الحاق الضرر بالمملكة واستقرارها ؛ ولذلك جاءت خطوة إعدام المحكوم عليهم جامعة بين الإرهابيين من جهة والانفصاليين الداعمين للإرهاب من جهة أخرى وتم الاعدام في نفس الوقت. 

وقد جاء تكييف افعال المحكوم ضدهم من منطلق تعريف الارهاب وهو كل سلوك يهدف إلى ترويع فرد أو جماعة أو دولة بغية تحقيق أهداف سياسيه لا تجيزها القوانين المحلية أو الدولية. لذلك فان أي توصيف اخر لسلوك أي من المجرمين لصفة تخرج عن اركان الجريمة التي ارتكبها يعتبر مغالطة وسفسطه غير منتجه فاغلب من يكتب عن الموضوع يترك الجريمة ويذهب لصفات اجتماعية او دينية فالجريمة تقوم ولو كان الباعث او الدافع لارتكابها شريفا فما بالك ان كان الفعل مجرما ولغاية اعظم جرما. وتحقق هذه الاحكام سيادة القانون وتحقيق العدل في القصاص للمغدورين  من المواطنين والمقيمين ورجال الامن الذين تنتظر اسرهم وذويهم تنفيذ هذه الاحكام. وجاء الترحيب الشعبي انطلقا من تحقيق العدالة وتعزيزا لثقة المواطن في موسسات الدولة الامنية والعدلية.

لا تعني أحكام الإعدام أن التهديدات قد انتهت بل على العكس فالتهديدات مستمرة ويجب على وزارة الاعلام ووزارة الخارجية اطلاع المجتمع الدولي بهذه التهديدات حتى نخلق استهجانا دوليا وجماعيا في مواجهتها ، وفي المقابل على المثقفين والاعلام يقع العبء الأكبر في دمج واعادة دمج المكونات الثقافية في بعضها البعض وكبح جماح الأصوات الصارخة بالفتنة. 

إننا اليوم أمام محك حقيقي ؛ أن نكون أو لا نكون ، ولم يعد هذا سؤالا فلسفيا ، بل سؤال حياة وصراع من أجل البقاء .. فليستيقظ الجميع.