مواجهة الكراهية
المجتمع عبارة عن ثنائيات تكبر وتصغر عرقيه وطائفيه وقبلية ومناطقية. تتقاطع مصالح أفراده وتتشابك وكل يسعى لتحقيق مكاسبه ومصالحه على حساب الاخر والمجتمع.
تفجير حسينية الدالوة بالاحساء دليل آخر على ضرورة سن قانون للحد من جرائم الكراهية كما فعل المشرع البريطاني والأمريكي وأغلب الدول الأوروبية ، وهذا القانون يهدف إلى تحقيق نتائج قانونية واجتماعية ؛ أما القانونية فتحقيق الردع العام والخاص وإشباع الشعور العام بالعدالة وأما الإجتماعية فتحقيق الشعور بعدم تهميش طيف اجتماع على حساب اخر وأنها محمية بموجب القانون تحت ظل سيادة الدولة الرشيدة ، وهذا يؤسس لحالة التماسك الاجتماعي ومن ثم الاستقرار السياسي.
إن العدوان على احد مكونات المجتمع سواء الدينية او القبلية او العرقية او الإقليمية هو بداية الشرارة لزرع الفتن في أرجاء الوطن وربما دفع المعتدى عليه لانتهاج العنف وحمل السلاح وهذا خطر يجب أن نلتفت إلى أن ظهوره يعني امتداده وتأثيره على كافة اطياف المجتمع والملل ، فتتحول المملكة إلى عراق جديد ولبنان أخرى وصومال الجزيرة العربية .
يجب أن يؤكد القانون على أن كافة المجموعات العرقية والإثنية محمية هي ومفاهيمها الخاصة ما دامت لا تدعوا للعنف ولا الإرهاب. ثم ينتقل القانون إلى آليات تفعيل الشعور العام تجاه الوحدة الوطنية وحرمة الآخر المختلف في دينه وماله وعرضه ونفسه عبر الوسائط الإعلامية المختلفة ، قبل أن ينتهي القانون بعملية التجريم والعقاب المشدد . إن ما يجب علينا فعله هو وأد الفتنة في مهدها حتى لا يتفاقم الوضع وتزداد الحلول صعوبة مع مضي الوقت واشتداد الأزمة. فمحاربة الكراهية بين اطياف المجتمع هو تاكيد على ان الوطن مقدم على الانتماءات المذهبية والحزبية والقبلية والمناطقية او الإقليمية.
تفجير حسينية الدالوة بالاحساء دليل آخر على ضرورة سن قانون للحد من جرائم الكراهية كما فعل المشرع البريطاني والأمريكي وأغلب الدول الأوروبية ، وهذا القانون يهدف إلى تحقيق نتائج قانونية واجتماعية ؛ أما القانونية فتحقيق الردع العام والخاص وإشباع الشعور العام بالعدالة وأما الإجتماعية فتحقيق الشعور بعدم تهميش طيف اجتماع على حساب اخر وأنها محمية بموجب القانون تحت ظل سيادة الدولة الرشيدة ، وهذا يؤسس لحالة التماسك الاجتماعي ومن ثم الاستقرار السياسي.
إن العدوان على احد مكونات المجتمع سواء الدينية او القبلية او العرقية او الإقليمية هو بداية الشرارة لزرع الفتن في أرجاء الوطن وربما دفع المعتدى عليه لانتهاج العنف وحمل السلاح وهذا خطر يجب أن نلتفت إلى أن ظهوره يعني امتداده وتأثيره على كافة اطياف المجتمع والملل ، فتتحول المملكة إلى عراق جديد ولبنان أخرى وصومال الجزيرة العربية .
يجب أن يؤكد القانون على أن كافة المجموعات العرقية والإثنية محمية هي ومفاهيمها الخاصة ما دامت لا تدعوا للعنف ولا الإرهاب. ثم ينتقل القانون إلى آليات تفعيل الشعور العام تجاه الوحدة الوطنية وحرمة الآخر المختلف في دينه وماله وعرضه ونفسه عبر الوسائط الإعلامية المختلفة ، قبل أن ينتهي القانون بعملية التجريم والعقاب المشدد . إن ما يجب علينا فعله هو وأد الفتنة في مهدها حتى لا يتفاقم الوضع وتزداد الحلول صعوبة مع مضي الوقت واشتداد الأزمة. فمحاربة الكراهية بين اطياف المجتمع هو تاكيد على ان الوطن مقدم على الانتماءات المذهبية والحزبية والقبلية والمناطقية او الإقليمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق